سلسله گزارش‌های رشد صنعتی
گزارش تطبیقی- شماره 1
در بحث از توسعه اقتصادی، رشد صنعتی به عنوان پیش‌نیاز تعالی روابط میان انسانها در تولید و صعود آنها به سطحی که تضمین‌کننده رفاه و بی‌نیازی باشد شناخته می‌شود و بنابراین سنگ بنای توسعه اقتصادی و توسعه پایدار است و به همین دلیل، یکی از ابعاد بسیار مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) در راستای افزایش توان تولید داخلی و رشد صنعتی است. در دنیایی که در آن تکنولوژی‌های تولید (نحوه ترکیب منابع برای تولید) فراوان هستند یا دانش تولید این تکنولوژی‌ها در دسترس است و نیز روابط انسانها پیچیده و ناکارآ است، رفاه و بی نیازی نه از طریق کمک‌های خیریه، بلکه از طریق قابلیت تولید صنعتی بیشتر و بهتر تحقق پیدا می‌کند. از همین رو، شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه ایجاد زنجیره ارزش فولاد و رشد صنعتی، اقدام به تهیه گزارش‌های تطبیقی رشد صنعتی نموده است که به صورت تدریجی در وب‌سایت این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی و ایفای وظیفه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی منتشر خواهد شد.
در اولین مطالعه در میان تجربه‌های موفق رشد صنعتی ما علاقه‌مند به بحث از تجربه چهار کشور کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ هستیم. این کشورها که به “چهار ببر آسیایی ” یا “اقتصادهای تازه صنعتی شده “معروف هستند همگی از دهه 1960 میلادی (حوالی دهه 1340 خورشیدی) شروع به صنعتی شدن کردند؛ رشد صنعتی هر چهار کشور دارای ویژگی صنعتی شدن با تکیه بر صادرات بود؛ و هر چهار کشور آموزش را به عنوان عامل تضمین کننده رشد بلند مدت هدف قرار دادند. البته باید گفت هر یک مسیر خاص خودش را رفت: کره جنوبی با سکانداری دولت و حمایتهای دولتی مسیر صنعتی شدن را طی کرد؛ سنگاپور با تکیه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تکنولوژی را وارد کشور کرد؛ تایوان از دیگر سو با تکیه بر مهندسان تایوانی ای که در ایالات متحده درسشان تمام شده بود و تشویقشان به بازگشت، به توسعه کسب و کارهای با تکنولوژی پیشرفته پرداخت و هنگ کنگ نیز با بهره بردن از فرصت جدال غرب با چین، هم تولید صنعتی اش به هدف صادرات را افزایش داد و هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد.
ما در شماره 1 گزارش رئوس گزارش‌های تطبیقی را ترسیم خواهیم کرد و خصوصاً به ارائه تصویر کلی رشد صنعتی و اقتصادی کشور کره جنوبی خواهیم پرداخت. سپس از شماره 2 تا 7 به بررسی ساختار حکمرانی‌ای که رشد صنعتی این کشور را کلید زد (تحلیل ماکرو) خواهیم پرداخت. سپس از شماره 7 به بعد سیاست‌های صنعتی این کشور و عملکردش در زمینه آموزش را به صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد که تحلیل مِزو نام دارد. در نهایت نیز با بررسی چارچوب های حاکم بر رفتار بنگاههای کره ای (“چِئی‌بول “ها)، تحلیلی میکرو (خرد) از این تجربه به دست خواهیم داد.
گزارش تطبیقی- شماره 1
در بحث از توسعه اقتصادی، رشد صنعتی به عنوان پیش‌نیاز تعالی روابط میان انسانها در تولید و صعود آنها به سطحی که تضمین‌کننده رفاه و بی‌نیازی باشد شناخته می‌شود و بنابراین سنگ بنای توسعه اقتصادی و توسعه پایدار است و به همین دلیل، یکی از ابعاد بسیار مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) در راستای افزایش توان تولید داخلی و رشد صنعتی است. در دنیایی که در آن تکنولوژی‌های تولید (نحوه ترکیب منابع برای تولید) فراوان هستند یا دانش تولید این تکنولوژی‌ها در دسترس است و نیز روابط انسانها پیچیده و ناکارآ است، رفاه و بی نیازی نه از طریق کمک‌های خیریه، بلکه از طریق قابلیت تولید صنعتی بیشتر و بهتر تحقق پیدا می‌کند. از همین رو، شرکت سرمایه‌گذاری پارسیان به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه ایجاد زنجیره ارزش فولاد و رشد صنعتی، اقدام به تهیه گزارش‌های تطبیقی رشد صنعتی نموده است که به صورت تدریجی در وب‌سایت این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی و ایفای وظیفه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی منتشر خواهد شد.
در اولین مطالعه در میان تجربه‌های موفق رشد صنعتی ما علاقه‌مند به بحث از تجربه چهار کشور کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ هستیم. این کشورها که به “چهار ببر آسیایی ” یا “اقتصادهای تازه صنعتی شده “معروف هستند همگی از دهه 1960 میلادی (حوالی دهه 1340 خورشیدی) شروع به صنعتی شدن کردند؛ رشد صنعتی هر چهار کشور دارای ویژگی صنعتی شدن با تکیه بر صادرات بود؛ و هر چهار کشور آموزش را به عنوان عامل تضمین کننده رشد بلند مدت هدف قرار دادند. البته باید گفت هر یک مسیر خاص خودش را رفت: کره جنوبی با سکانداری دولت و حمایتهای دولتی مسیر صنعتی شدن را طی کرد؛ سنگاپور با تکیه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تکنولوژی را وارد کشور کرد؛ تایوان از دیگر سو با تکیه بر مهندسان تایوانی ای که در ایالات متحده درسشان تمام شده بود و تشویقشان به بازگشت، به توسعه کسب و کارهای با تکنولوژی پیشرفته پرداخت و هنگ کنگ نیز با بهره بردن از فرصت جدال غرب با چین، هم تولید صنعتی اش به هدف صادرات را افزایش داد و هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد.
ما در شماره 1 گزارش رئوس گزارش‌های تطبیقی را ترسیم خواهیم کرد و خصوصاً به ارائه تصویر کلی رشد صنعتی و اقتصادی کشور کره جنوبی خواهیم پرداخت. سپس از شماره 2 تا 7 به بررسی ساختار حکمرانی‌ای که رشد صنعتی این کشور را کلید زد (تحلیل ماکرو) خواهیم پرداخت. سپس از شماره 7 به بعد سیاست‌های صنعتی این کشور و عملکردش در زمینه آموزش را به صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد که تحلیل مِزو نام دارد. در نهایت نیز با بررسی چارچوب های حاکم بر رفتار بنگاههای کره ای (“چِئی‌بول “ها)، تحلیلی میکرو (خرد) از این تجربه به دست خواهیم داد.
جدول 1. روند روبه‌رشد تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی از سال 1970 میلادی تا سال 2010
| 2010 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | سال |
| 320,9/1 | 880/5 | 467/7 | 184/9 | 78/4 | تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت[2])، میلیارد دلار |
در دنیای امروز تجربه چهار کشور آسیایی که حدود پنج دهه است پای در مسیر توسعه گذاشته‌اند (کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ) برای ما جالب است. البته هر کشور مسیر منحصر‌به‌فرد خودش را در توسعه صنعتی رفت. در کره جنوبی توسعه صنعتی با سکانداری دولت و حمایتهای دولتی پا گرفت؛ ما در اولین گزارش به تحلیل ماکرو (کلان) تجربه کره جنوبی خواهیم پرداخت. در سطح تحلیل کلان، کلی‌ترین پدیده‌ها که بیشترین فاصله را از واقعیت‌های فیزیکی دارند (مسائل سیاسی، مدیریت و سیاستگذاری کلان، امیدها و واهمه‌ها) بررسی میشوند.
توسعه صنعتی در کره جنوبی ناشی از یک استراتژی جدی خودخواسته برای توسعه بود که رژیم‌های دیکتاتوری توسعه‌خواه آن را به صورت مجموعه‌ای منسجم و مکملِ یکدیگر با کمک صنایع بزرگ خانوادگی (“چِئی‌بول ها “) اجرا کردند.
در بُعد کلان، در این دوران دولت چهار نوع مداخله سیاستی را رهبری می‌کرد:
) مدیریت ایجاد ظرفیت تولیدی داخلی (بر مبنای ترکیبی از “تشویق صادرات ” و “کنترل های وارداتی “)؛
2)رشد و گسترش آموزش و فراگیر کردن مهارت ها؛
3)ایجاد زیرساخت ها؛ و
4)بازارهای سرمایه ای که به صورت فعال (نه منفعلانه) مدیریت می‌شدند تا صنعتی شدن را پشتیبانی کنند.
برای اثربخش بودن این مداخله ها در یک جامعه توسعه نیافته، دولت می‌بایست نظام دیوان‌سالاری و همچنین فرآیندهای تأمین مالی را به گونه‌ای اصلاح می‌کرد که این مداخله‌ها اثربخش باشند و به نتیجه برسند؛ بنابراین در طول دوران پاگرفتن توسعه صنعتی، ساختار مدیریت کلان کشور (حکمرانی)، مبتنی بر تصمیم گیری متمرکز و امر و نظر شخص رئیس‌جمهور بود. در این دوران همچنین برنامه‌های استراتژی توسعه‌ای به دلیل خصلت استراتژیک بودنشان، اولویت‌هایی را وضع کردند که منجر به ایجاد نابرابری‌های گسترده جغرافیایی بین مناطق مختلف شد که البته بهایی بود که کشور می‌بایست برای دست‌یابی به صنعتی شدن می‌پرداخت.از اواخر دهه 1980 این طرز مدیریت متمرکز از کره جنوبی رخت بربست و در اوایل دهه 1990 (اوایل دهه 1370 خورشیدی) این اقتصاد با رویکردی عجولانه به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. با افزایش تأثیرپذیری این اقتصاد از اقتصادهای جهانی بدون وجود نظارت‌های متمرکز بالادستی، این کشور یک بار در سال 1997 و بار دیگر در سال 2008 میلادی در بحران فرو رفت (با 65/6- % و 4/3- % رشد به ترتیب)؛ اما به نسبت به‌زودی از این بحران‌ها رهایی یافت. علت این امر آن است که شرکت‌های کره‌ای (چِئی‌بول ها) که در تحلیل مزو بیشتر از آنها خواهیم گفت، در دهه 1980 و با انگیزش دولت اقدام به اجرای طرح های بزرگ R&D کرده بودند و در اثر نزدیک به سه دهه برنامه‌ریزی به قدری قدرت و قوام یافته بودند که مسیر توسعه صنعتی‌شان با تلاطمات کلان به راحتی خدشه دار نشود یا به نسبت به راحتی خودشان را از منجلاب‌ها بیرون بکشند.
یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی توسعه کره‌جنوبی در حال حاضر مسئله نابرابری‌های جغرافیایی است که پس از دموکراتیک شدن جزو مطالبات مهم جامعه بوده است. بررسی ساختار حکمرانی رشد صنعتی در کره جنوبی از شماره 2 آغاز خواهد شد.
توسعه صنعتی در کره جنوبی ناشی از یک استراتژی جدی خودخواسته برای توسعه بود که رژیم‌های دیکتاتوری توسعه‌خواه آن را به صورت مجموعه‌ای منسجم و مکملِ یکدیگر با کمک صنایع بزرگ خانوادگی (“چِئی‌بول ها “) اجرا کردند.
در بُعد کلان، در این دوران دولت چهار نوع مداخله سیاستی را رهبری می‌کرد:
) مدیریت ایجاد ظرفیت تولیدی داخلی (بر مبنای ترکیبی از “تشویق صادرات ” و “کنترل های وارداتی “)؛
2)رشد و گسترش آموزش و فراگیر کردن مهارت ها؛
3)ایجاد زیرساخت ها؛ و
4)بازارهای سرمایه ای که به صورت فعال (نه منفعلانه) مدیریت می‌شدند تا صنعتی شدن را پشتیبانی کنند.
برای اثربخش بودن این مداخله ها در یک جامعه توسعه نیافته، دولت می‌بایست نظام دیوان‌سالاری و همچنین فرآیندهای تأمین مالی را به گونه‌ای اصلاح می‌کرد که این مداخله‌ها اثربخش باشند و به نتیجه برسند؛ بنابراین در طول دوران پاگرفتن توسعه صنعتی، ساختار مدیریت کلان کشور (حکمرانی)، مبتنی بر تصمیم گیری متمرکز و امر و نظر شخص رئیس‌جمهور بود. در این دوران همچنین برنامه‌های استراتژی توسعه‌ای به دلیل خصلت استراتژیک بودنشان، اولویت‌هایی را وضع کردند که منجر به ایجاد نابرابری‌های گسترده جغرافیایی بین مناطق مختلف شد که البته بهایی بود که کشور می‌بایست برای دست‌یابی به صنعتی شدن می‌پرداخت.از اواخر دهه 1980 این طرز مدیریت متمرکز از کره جنوبی رخت بربست و در اوایل دهه 1990 (اوایل دهه 1370 خورشیدی) این اقتصاد با رویکردی عجولانه به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. با افزایش تأثیرپذیری این اقتصاد از اقتصادهای جهانی بدون وجود نظارت‌های متمرکز بالادستی، این کشور یک بار در سال 1997 و بار دیگر در سال 2008 میلادی در بحران فرو رفت (با 65/6- % و 4/3- % رشد به ترتیب)؛ اما به نسبت به‌زودی از این بحران‌ها رهایی یافت. علت این امر آن است که شرکت‌های کره‌ای (چِئی‌بول ها) که در تحلیل مزو بیشتر از آنها خواهیم گفت، در دهه 1980 و با انگیزش دولت اقدام به اجرای طرح های بزرگ R&D کرده بودند و در اثر نزدیک به سه دهه برنامه‌ریزی به قدری قدرت و قوام یافته بودند که مسیر توسعه صنعتی‌شان با تلاطمات کلان به راحتی خدشه دار نشود یا به نسبت به راحتی خودشان را از منجلاب‌ها بیرون بکشند.
یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی توسعه کره‌جنوبی در حال حاضر مسئله نابرابری‌های جغرافیایی است که پس از دموکراتیک شدن جزو مطالبات مهم جامعه بوده است. بررسی ساختار حکمرانی رشد صنعتی در کره جنوبی از شماره 2 آغاز خواهد شد.
1_ Chaebols
2_ OECDبر مبنای سال پایه 2005، برآورد PPP
3_ Export promotion
4_Import controls
5_Research & Developmentتحقیق و توسعه :